نویسنده: سعادت پیرانی

لایحه "حمایت خانواده" که چندی پیشاز طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، با واکنش‌های گوناگون در سطح جامعه به‌ویژه در بین نخبگان و فعالان اجتماعی عرصه حقوق زنان مواجه شد. بحث انگیزترین فراز این لایحه ، ماده 23 آن ، مبنی بر ازدواج دائم مجدد مردان است . در این ماده به مرد اجازه داده شده است با کسب اجازه از دادگاه بعد از احراز تمکن مالی و نیز تعهد اجرای عدالت بین همسران اقدام به اختیار همسر دائم دیگر بنماید و در این زمینه جایگاهی برای نظر همسر اول در نظر گرفته نشده است .

این نوشتار کوتاه در پی آن است تا با نگاهی به قرآن کریم و نیز با عطف توجه به زمینه های تاریخی و اجتماعی ، این مباح شرعی را از زاویه ای دیگر مورد توجه قرار دهد .
از حیث تاریخی ، پدیده چند همسری در میان پیروان ادیان مختلف و نیز در فرهنگ های غیردینی پیش از اسلام امری پذیرفته شده و در غالب موارد بدون حد و مرز مشخصی بوده است . قرآن کریم در راستای ضابطه‌مندکردن این امر در عین تاکید بر تک‌همسری به عنوان یک هنجار مورد پذیرش ، تعدد زوجات را با لحاظ کردن شرایط ویژه ای تشریع کرده است؛ بنابراین اسلام بنیانگذار تعدد زوجات نبوده است و جایگاه فقهی این مسأله نیز نه یک واجب و یا حتی مستحب، بلکه یک مباح شرعی مشروط است.
مهمترین شرط مورد بحث ، در روند تشریع تعدد زوجات التزام همه جانبه مرد ، به رعایت عدالت بین همسران است و بلافاصله بعد از ذکر این شرط ، در غیاب عنصر عدالت ، تک همسری مورد تاکید قرار میگیرد :
" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا" (نساء /3)
"و اگر ترسیدید که [در ازدواج] با دختران یتیم ،‌ نتوانید در[باره‌ی] آنها عدالت را رعایت کنید، پس زنان دیگری را که شما را پسند آید،‌ دو دو ، و سه سه ، و چهار چهار به نکاح [خود‍[ در آوردید . پس اگر ترسیدید که [در میان زنان] به عدالت رفتار کنید ، پس [به] یک زن یا [به] آنچه [از کنیزان که] مالک شده‌اید،‌اکتفا کنید . این نزدیک‌تر است [به این] که منحرف نشوید."

البته تحقق عدالت در آیه مبارکه 128 همان سوره مورد تردید جدی قرار گرفته است:
" وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً" (نساء/129 )
"و هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت برقرار کنید هرچند [بر رعایت عدالت] حریص باشید پس [از زنی که علاقه چندانی به او ندارید] یکسره دوری نورزید که او را بلاتکلیف رها کنید و اگر صلح نمائید و تقوا پیشه کنید، بی‌گمان خدا آمرزنده و مهربان است."
و بعد از آن ، با اشاره به شرایط عدم سازش ، راهکار جدایی را پیشنهاد می نماید:
" وَإِنْ یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّهُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَکَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَکِیماً" (نساء/30 )
" و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند، خدا هریک را از فضل فراوان خود بی‌نیاز می‌گرداند و خدا گشایشگر و حکیم است"
اکنون این سؤال پیش می آید که فلسفه تعدد زوجات چه می‌تواند باشد ؟
واقعیت این است که برخی از ازدواج‌های ناموفق ، باپذیرش ازدواج مجدد مرد ، امکان استمرار می یابند که می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- عقیم بودن همسر اول و تمایل شوهر به داشتن فرزند .
2- مشکلات حاد جسمی و یا روانی همسر اول.
البته در دو مورد فوق الذکر ، در شرایط مشابه برای زنان تقاضای طلاق و امکان ازدواج مجدد پیش بینی شده است .
3- در شرایطی که به هر دلیل از قبیل جنگ، بیماری‌های ویژه مردان و ...، جمعیت زنان بیش از مردان شود .
جامعیت شریعت اسلامی اقتضا کرده است، حقوق متقابل زن و مرد را در حفظ کیان خانواده توأمان در نظر گرفته و برای شرایط یادشده ، ضابطه‌های مشخصی تدوین کند و این امر مانند هر مباح دیگری به نوع برداشت و فهم انسان و قرار دادن آن در جایگاه صحیح و شرایط مناسب بستگی دارد.
ظاهرا مشکل اساسی ناشی از تشریع تعدد زوجات نیست ؛ بلکه برداشت‌های تندروانه ، سنتی و سطحی نگر و نهایتاً سوء استفاده از این مباح شرعی مشکلاتی را سبب شده است .
اسلام با دعوت به تهذیب نفوس برای کنترل امیال نامطلوب و نیز آگاه ساختن انسانها و تعلیم و آموزش آنان نسبت به حقایق دین ،‌مبانی فرهنگی اصلاح این بخش از مسائل جامعه را مد نظر قرار داده است .
کوتاه سخن اینکه ، تنظیم روابط صحیح خانوادگی مستلزم درک همه جوانب حساس و ظریفی است که حول این قضیه وجود دارد . تعیین تکلیف چنین اموری که نوعی ابهام در مبانی تشریعی اولیه آنها به چشم می‌خورد به فراخور شرایط زمانی ، مکانی و فرهنگی ادوار مختلف در صلاحدید حکما و زمامداران مسلمان است.
امید است که مسؤولین نظام با دقت نظر در این موضوع مهم، این لایحه را به بهترین نحو اصلاح و تصویب نمایند .